نحو : كسر المهمل الزجاج ( الفعل مبني
للمعلوم ) . نقول بعد بنائها للمجهول : كُسِر الزجاج .
الاّية: { قضي الأمر }3 . وأصله : قضى
الله الأمر .
ونحو : علمت محمدا ناجحا .
نقول بعد بنائها للمجهول : عُلِم محمدٌ
ناجحا .
فـ " محمد " في الأصل مفعول
به أول ، وناجحا مفعول به ثان ، فناب المفعول به الأول عن الفاعل بعد حذفه ، وبقي
المفعول به الثاني علة حاله ، وكذلك إذا اشتملت الجملة على أكثر من مفعولين .
نحو : أخبرت والدي عليا قادما . بعد
البناء للمجهول نقول :
أخبر والدي عليا قادما .
ومثال اشتمال الجملة على مفعول به ،
ومفعول مطلق :
صافحت الضيف مصافحة حارة . نقول بعد
بنائها للمجهول :
صوفح الضيفُ مصافحةً حارَّة .
فـ " الضيف " في الأصل مفعول
به ، و" مصافحة " مفعول مطلق ، فناب المفعول به عن الفاعل ؛ لأنه مقدم
على المفعول المطلق في الجملة .
صوفح : فعل ماض مبني للمجهول .
الضيف : نائب فاعل مرفوع بالضمة .
مصافحة : مفعول مطلق منصوب بالفتحة .
حارة : صفة منصوبة بالفتحة .
2 ـ وإن كان الفعل لازما ناب عن الفاعل
كل من الآتي : ـ
أ ـ
المصدر المختص المتصرف {1} .
نحو : اُنْطُلِقَ انطلاقُ السهم .
الاّية: { فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
}2 .
لذلك لا يصح لبعض المصادر أن تنوب عن
الفاعل لملازمتها المصدرية ، وعدم تصرفها . مثل : معاذ ، وسبحان .
1 ـ
المختص من المصادر ما دل على العدد ، أو النوع ، وذلك بوصفه ، أو بإضافته .
والمتصرف منها ما يخرج عن النصب على المصدرية إذا تأثر بالعوامل اللفظية .
2 ـ 13 الحاقة .
فإن كان الفعل متعديا لزم مصدره الذي
سينوب مناب الفاعل أن يكون مؤولا من أن المصدرية والفعل . نحو : يُستحسن أن تحضر
المناقشة .
فنائب الفاعل هو : المصدر المؤول
بالصريح " حضورك " .
ب ـ ظرفا المكان والزمان المختصان
المتصرفان {1} .
نحو : جُلِس أمامُ المنزل . ونحو : صيم
يومُ الخميس . وسُهرتْ ليلة الجمعة .
فـ " أمام ، ويوم ، وليلة "
ظروف مختصة متصرفة لذلك صح أن تنوب مناب الفاعل بعد حذفه ، وتصبح نائبا له ، وتأخذ
أحكامه وأهمها الرفع .
فإن كان الظرف غير مختص ، ولا متصرف لم
ينب عن الفاعل ، ومن الظروف الملازمة للظرفية : عند ، ولدى ، وإذ ، وغيرها .
ج ـ
الجار والمجرور ، ويشترط لنيابة ثلاثة شروط : ـ
1 ـ أن يكون مختصا ، أي : أن يكون
مجروره معرفة لا نكرة .
نحو : اقتطعت من المال . بعد بناء
الجملة للمجهول نقول : اقتطع من المال .
فكلمة " المال " معرفة لذلك
كان حرف الجر مختصا ، فناب الجار والمجرور مناب الفاعل المحذوف .
2 ـ
ألا يكون حرف الجر ملازما لطريقة واحدة ، كمذ ، ومنذ الملازمتين لجر الزمان ،
وكحروف القسم الملازمة لجر القسم مثل : الواو ، والتاء ، والباء .
3 ـ
ألا يكون حرف الجر دالا على التعليل . كاللام ، والباء ، ومن .
إذا استعملت إحداها في الدلالة على
التعليل .
ومثال الجار والمجرور النائب عن الفاعل
لتوفر الشروط السابقة فيه :
قبض على الجاني ، ومُرَّ بمحمد ، وفي
أوقات الأزمات يستغنى عن الكماليات .
145 ـ ومنه الاّية: { وإن تعدل كل عدل
لا يؤخذ منها }2 .
ــــــــــــــ
1 ـ المختص من الظروف ما خص بإضافة ، أو
وصف ، والمتصرف منها ما يخرج عن النصب على الظرفية ، والجر بمن إلى التأثر
بالعوامل الداخلة عليه . 2 ـ 70 الأنعام .
أحكام
نائب الفاعل :
لنائب الفاعل أحكام الفاعل ، انظرها في
بابها بالتفصيل . وهذه باختصار :
1 ـ لا يحذف عامله إلا لقرينة ، ويكون
حذفه إما جائز ، أو واجب .
أ ـ الحذف الجائز نحو : من جُلد ؟ فنقول
: اللص ، جوابا للسؤال ، فـ " اللص " نائب فاعل للفعل المحذوف المبني
للمجهول وتقديره : جُلد .
ب ـ الحذف الواجب : وهو أن يتأخر عنه
فعل يفسره .
نحو الاّية: { وإذا الأرض مدت }1 .
فـ " الأرض " نائب فاعل لفعل
محذوف يفسره الفعل مدت المتأخر .
أو جاء بعد إذا الفجائية . نحو : خرجت
فإذا القاتلُ يُشنق .
فـ " القاتل " نائب فاعل لفعل
محذوف بعد إذا الفجائية .
2 ـ تأنيث عامله إذا كان مؤنثا : (
انظره في باب الفاعل ) وللزيادة سنذكر بعض الشواهد القرآنية :
أ ـ جواز التأنيث نحو 146 ـ الاّية: {
ولا يقبل منها شفاعة } 2 .
والاّية: { إذا تتلى عليه آياتنا قال
أساطير الأولين } 3 .
والاّية: { إذا زلزلت الأرض زلزالها } 4
.
ب ـ وجوب التأنيث :
147 ـ نحو الاّية: { وجدوا بضاعتهم ردت
إليهم } 5 .
والاّية: { وإذا الصحف نشرت } 6 .
والاّية: { وإذا القبور بعثرت } 7 .
3 ـ لا يثنى العامل ولا يجمع مع نائب
الفاعل المثنى ، أو الجمع .
ـــــــــــ
العامل
في نائب الفاعل :
ينقسم العامل في نائب الفاعل إلى قسمين
: ـ
1 ـ
عامل صريح وهو الفعل المبني للمجهول ، كما هو موضح في جميع الأمثلة السابقة .
2 ـ
عامل مؤول ويشمل : اسم المفعول ، والمنسوب إليه ، وقد مثلنا لهما في موضعه أيضا
، وللاستزادة نذكر بعض الأمثلة :
مثال اسم المفعول : هذه أسرة مهذب
أبناؤها . والتأني محمود عواقبه .
ومثال المنسوب إليه : هذا رجل ريفي طبعه
. وهذه فتاة هندية لغتها .
ملاحظة
1 ـ إذا كان الفعل الذي يراد بنائه
للمجهول من الأفعال التي تنصب مفعولين من باب أعطى ففي أقامة المفعول الثاني عن
الفاعل دون الأول أقوال نستعرضها للفائدة .
أ ـ أصح هذه الأقوال وعليه الجمهور :
الجواز إذا أمن اللبس .
نحو : أُعْطِيَ مالٌ الفقيرَ . والأحسن
إقامة المفعول به الأول .
وأصل الجملة : أعطى الغني الفقير مالا .
ب ـ منع تقديم المفعول به الثاني على
الأول ليحل محل الفاعل المحذوف .
ج ـ منع تقديم الثاني إذا كان نكرة
والأول معرفة ، لن المعرفة أولى بالرفع قياسا على باب كان .
د ـ أما الكوفيون فقالوا إذا كان الثاني
نكرة والأول معرفة فتقديم الأول قبيح ، وإذا تساويا في التعريف كانا في الحسن سواء
.
2 ـ وإن كان الفعل الذي ينصب مفعولين من
باب ظن ، أو أعلم الذي ينصب ثلاثة مفاعيل ففي المفعول به الثاني إذا تقدم ليحل محل
الفاعل أقوال وهي على النحو التالي :
أ ـ جواز التقديم إذا أمن اللبس ، ولم
يكن جملة ولا ظرفا ، مع أن الأحسن إقامة الأول .
نحو : ظنَّ مسافرٌ خالدا .
والأصل : ظننتُ خالدا مسافرا .
فقدم المفعول الثاني ليحل محل الفاعل
المحذوف .
ونحو : أُعلم النبأُ أحمدَ صحيحا
والأصل : أعلم محمدٌ أحمدَ النبأَ صحيحا
.
ب ـ امتناع التقديم إذا وقع اللبس .
ظنّ صديقك زيدا .
وأعلم عليا الرجلُ مسافرا .
أو كان جملة ، أو ظرفا . نحو : ظن فوق
المكتب كتابا .
وطن عليا أخوه مسافر .
ونحو : أُعلم أخاك صديقه في المنزل .
ونحو : أُعلم محمدا صديقك أخوه مسافر .
ج ـ منع تقديم المفعول به الثاني مطلقا
، وتقديم الأول ، لأنه مبتدأ في الأصل ، وهو أشبه بالفاعل ، فكان بالنيابة عنه
أولى .
د ـ الجواز بالشروط السابقة ، وبشرط إلا
يكون نكرة .
فلا يجوز نحو : ظن قائمٌ الرجلَ .
3 ـ وإذا كان الفعل من باب اختار ففي
تقديم مفعوله الثاني قولان هما :
أ ـ تعيين تقديم الأول ، وقال به أبو
حيان وعليه الجمهور ، وهو ما تعدى إليه بنفسه .
ب ـ امتناع تقديم الثاني ، فلا يجوز نحو
: اختير محمدٌ الطلابَ .
4 ـ أما القول في تقديم غير المفعول به
مع وجوده ليحل محل الفاعل ففيه أقوال أيضا :
أ ـ يمتنع تقديم غير المفعول به إذا كان
موجودا لأنه شريك الفاعل ، وقال بهذا الرأي البصريون .
ب ـ والكوفيون والأخفش ، وابن مالك لم
يمنعوا التقديم لوروده في قراءة أبي جعفر لالاّية{ ليُجْزى أقواما بما كانوا
يكسِبون }1 .
وقراءة عاصم لالاّية: { نُجِّى المؤمنين
}2 .
ولو ولدت فقيرة جرو كلب لَسسُبَّ بذلك الجروِ الكلابا
وكان حق الشاعر أن يسند الفعل ( سب )
إلى الكلاب ، لأنه يتعدى إليه بغير حرف الجر ، ولكنه قدم المعمول الثاني للفعل
المتعدى إليه بالخرف وهو " بذلك " ، وقد عد صحاب كتاب لباب الإعراب هذا
البيت من الشواذ ، وقال عنه ابن جني في خصائصه إنه ضرورة من أقبح الضرورات (3) .
5 ـ إذا نصب الفعل أكثر من مفعول به كأن
ينصب مفعولين أو ثلاثة أقيم الأول مقام الفاعل المحذوف على الوجه الصحيح ، أو
أحدها كما أوضحنا آنفا ، وفي نصب المفاعيل الباقيه وجوه نذكرها .
أ ـ أن ناصب المفاعيل الباقية هو الفعل
المبني للمجهول كما ذكر سيبويه وجمهور النحاة .
ب ـ أن المفاعيل الباقية منصوبة على
أصلها بفعل الفاعل عندما كان الفعل مبنيا للمعلوم ، وقال بهذا الرأي الزمخشري .
ج ـ وذهب الفراء وابن كيسان على أن هذه
المفاعيل منصوبة بفعل مقدر .
أي : وقَبِل ، وأخذ .
د ـ وقال الزجاجي أنها انتصبت على أنها
أخبار ما لم يسما فاعلها كما في : كان عليٌّ واقفا .
6 ـ أما المفعول لأجله ففيه وجهان أيضا
:
أ ـ لا يجوز نيابته عن الفاعل إذا كان
منصوبا باتفاق جمهور النحويين .
ب ـ فإذا كان المفعول لأجله مجرورا
بالحرف في قولا :
1 ـ لا يصح تقديمه لأن المجرور لا يقام
، ولأنه بيان لعلة الشيء ، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه .
2 ـ قيل بجواز تقديمه بناء على جواز
إقامة المجرور .
7 ـ كما لا يجوز إقامة التمييز مقام
الفاعل المحذوف ، وقد جوزه الكسائي ، وهشام . فيقال في نحو : امتلأت الدار رجالا .
اُمْتُلِئ رجال ٌ .
ومجمل القول كما ذكر أبو حيان :
لا يقام في هذا الباب مفعول له (لأجله )
، ولا مفعول معه ، ولا حال ، ولا تمييز ، لأنها لا يتسع فيها بخلاف المصدر .
تعليقات
إرسال تعليق